چالشهای کسب و کار در ایران
نشریه بیزینس هاروارد ریویو
گروه اقتصاد بینالملل: پس از لغو تحریم ها و روشن شدن افق های سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب وکار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالشهایی که پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.
در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکتها و دولتهای خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریمها فضای سرمایه گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط میبینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانکهای بزرگ که با شروع تحریم ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفت هاند. این امر باعث شده است بسیاری از مدیران شرکتهای چندملیتی با در نظر داشتن سرعت بسیار آهسته تغییرات در ایران در مورد ابعاد و ظرفیت بالقوه بازار این کشور دچار تردید شوند. با وجود مشکلات اقتصادی، نااطمینانیهای موجود در بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریم ها در اقتصاد، ولی ایران همچنان جزو بازارهای مهم و فرصت های ناب بین اقتصادهای نو ظهور جهان برای سرمایه گذاری از دیدگاه شرکتهای بینالمللی و سرمایه گذاران خارجی شمرده میشود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در منطقه خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. صنعت گردشگری آن در آستانه تحول و رشدی عظیم قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش است.
جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه متوسط شهری قرار دارند، با وجود ضعف اقتصادی، تمایل زیادی به کالاها و محصولات با کیفیت نشان میدهند. مدیران اجرایی شرکتهای بینالمللی نباید چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی در صورت حرکت به سمت ایران باید خود را برای رویارویی با چالش هایی جدی آماده کنند. تحریمهای آمریکا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ به اجرا درآمد و سپس در سال های بعدی تشدید شد، بسیاری از شرکتهای خارجی را از حضور در ایران منع کرد و اثرات آن حتی با وجود رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۶ همچنان باقیمانده است. بسیاری از تحریمها که شامل مبادلات تجاری و مالی شرکتها با ایران میشود هنوز بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از شرکتهای آمریکایی همچنان اجازه حضور در ایران را نخواهند داشت. پیش بینی میشود این شرایط برای سال های آینده نیز بدون تغییر بماند.
بسیاری از تحریمهای مالی و تجاری برای شرکتهای غیر آمریکایی لغو شد. طی چند هفته بعد از لغو تحریم ها چند قرارداد در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد دلار بسته شد که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با شرکت ایرباس به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و قرارداد تجهیز و اصلاح خطوط ریلی با شرکت راه آهن دولتی ایتالیا به ارزش ۵ میلیارد دلار از جمله این قراردادها است. البته تحریم های باقیمانده آمریکا سبب تاخیر در فرآیند تامین مالی این پروژه ها شده است. بانکهای اروپایی هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران نگرفته اند هرچند که با لغو تحریم ها مجوز قانونی برای آنها صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش از این، طی ۵ سال گذشته، به جرم تخطی از تحریم ها و همکاری با ایران ۱۵ میلیارد دلار جریمه شده اند. دلیل دیگر تردید این موسسات این است که برای تبادلات بانکی غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است و اجتناب از واسطه های مالی آمریکا برای این قبیل موسسات و بانکها فرآیندی دشوار است.
البته مشکلات اقتصادی ایران، تحریمهای اقتصادی نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. البته تحریم ها فرآیند تنوع سازی اقتصاد را تسریع کرده است: ۵/ ۳۷ درصد از درآمدهای دولتی در نیمه نخست سال مالی ۲۰۱۶ به بخش انرژی اختصاص داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه محسوب میشود. از طرف دیگر، از زمان تحریمهای هستهای علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۳ قیمت نفت حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به همین سبب درآمدهای نفتی کشور طی دو سال و نیم گذشته بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا درآمدهای خود را از دیگر بخشها افزایش دهد و به اصلاحات مالیاتی و یارانهای روی بیاورد. این حرکت هرچند در افق بلند مدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی دارد ولی در کوتاهمدت به ضرر رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ تمام خواهد شد. از طرف دیگر بدهی دولتی رقمی بالا را شامل میشود و برخی تخمین ها آن را تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.
